كتاب شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

الأحوال التي لا يجب فيها العقل على العاقلة - عدم وجوب العقل على العاقلة في العمد المحض - ج: 368 - ص: 16

[عدم وجوب العقل على العاقلة في العمد المحض]

قال رحمه الله: [ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً] قوله: (ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً) بعد أن بين حقيقة العاقلة، ومن هم العاقلة، ومن الذي يُدخل في العاقلة، ومن الذي لا يدخل، شرع رحمه الله في الموجبات للعقل، وهو الخطأ دون العمد، لكن لو قتل -والعياذ بالله- عمداً فالعاقلة لا تحمل الدية، لو قال أولياء المقتول: نريد الدية، فقال القاتل لعاقلته: ادفعوا الدية، نقول: لا تلزم العاقلة الديةُ، إذا كان عمداً محضاً.