كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

باب - ٧٥٧ - أستاذ الأساتذة أحمد عاصم بن محمد الكملجنوي. - ج: 4 - ص: 141

وثانيهم: مصطفى بن عظم الداغستاني المتوفى سنة ١٢٣٦ هـ، من الصدور العظام، تلميذ الدرويش علي رضا المستشار القيصري.

---

= ومن مناقبه الفاخرة: أن محكمة خاصّة كانت كُوّنتْ في أوائل سلطنة السلطان عبد الحميد الثاني، للنظر في قضية خلع السلطان عبد العزيز وما إليها، فنظرت المحكمة وأصدرتْ حكمها بإعدام مدحت باشا وزملائه من رجال الدستور، فعُرِضَ الحكمُ لأمين الفتوى هذا ليصدّقه على الأصول الجارية في ذلك العهد - ولما نظر فيه أبى التصديقَ، وقال: لا يمكن لأمانة الفتوى أن تصدّقه، لعدم جريان المحكمة على أصولها الشرعية، فاصطرّ السلطان إلى تحويل الجزاء إلى النفي المؤبّد.
ولم يكن صنيع أمين الفتوى هذا لتحزّبه لرجال الانقلاب، بل لصدق تمسكّه بالشرع الأغرّ، يدلُّك على هذا إباؤُه أيضًا تصديق الإعلامات المرفوعة إليه من المحكمة العسكرية، على العادة الجارية حينذاك، في إعدام أناس في أواخر عهد السلطان عبد الحميد، حينما استولّى جيشُ الانقلاب على العاصمة سنة ١٣٢٧ هـ، باعتبار أن تلك الأحكام غير شرعية في نظره، وإن نفَّذوها من غير أن يشاطرهم الإثم.
وكانت الفتنة مصطنعة للتوصّل بها إلى خلع السلطان، وقد دعي أمين الفتوى هذا إلى جلسة سرّية، عقدتْ في دار الشورى، لتقرير خلع السلطان عبد الحميد، فاستفتوه، فأبى الإفتاء على رغبتهم، قائلا لهم: لم يحدثْ في الحالة الراهنة ما يوجب نقض بيعته المنعقدة عند إعلان الدستور، ولما أصرّ على هذا قام أحد العلماء، وهمس في أذنه، فإذا أمين الفتوى يقوم في الحال، ويغادر الجلسة، ويستقيل، ثم وجدوا من يكتب لهم بالمجلس استفتاء باستقاء سبب من قعر ماض بعيد، فوقَّع مفتيهم عليه، وتمّ ما أرادوه. والذي همس في أذنه كان قال له: إصرارك هذا قد يوقع السلطان فينا هو أفظع من الخلع، بالنظر إلى ما يضمر رجال الانقلاب ضدَّه، فبادر بالابتعاد عن أن يكون بوضعه السلبيّ شريكا لهم في الإثم أيضًا، وأين أين مثله رحمه الله؟ توفي سنة ١٣٢٨ هـ.