كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

١٤٥٧ - الإمام الهمام الحسن بن زياد. - توليته القضاء واتصاله بالأمراء - ج: 6 - ص: 142

الله نحو ستين حديثًا، انتقاها من المسند المذكور المحدّث عفيف الدين علي بن عبد المحسن الدواليبي الحنبلي، لتكون كنماذج من مروياته الكثيرة، ومنها: "كتاب أدب القاضي"، و "كتاب الخصال"، و "كتاب معاني الإيمان"، و "كتاب النفقات"، و "كتاب الخراج"، و "كتاب الفرائض"، و "كتاب الوصايا" على ما ذكره محمد بن إسحاق النديم في "الفهرست"، ونسب التقي المقريزي إليه في "تذكرته" "كتاب المقالات" نقلًا عن "المبسوط"، وأقرّه الحافظ القاسم بن قطلوبغا في "تاج التَّراجم"، وزاد البدر العيني في "المغاني" في عداد مؤلّفاته: "كتاب التهمة"، و "كتاب الإجارة"، و"كتاب الصرف"، وأما ما يعزى إليه من جزء فيما سمعه من القراءات من أبي حنيفة برواية ابنه محمد بن الحسن بن زياد، فكذب ملفق، لا صلة لها بأبي حنيفة، ولا بالحسن بن زياد، وقد ثبت عن أهل العلم أن ملفقها هو أبو الفضل الخزاعي القارئ المكشوف الأمر، وإن تكلّف ابن الجزري في تبرئة ساحته من ذلك، وإنما قراءة أبي حنيفة هي قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، (ح) وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كرم الله وجهه، وفي الطريقين من قراءة عصام الفاتحة والمعوّذتان وقراءته في أعلى درجات التواتر، فيؤسف على سرد تلك القراءات في بعض كتب التفسير والمناقب، مع محاولة توجيهها، كقراءات لأبي حنيفة، مروية بطريق الحسن بن زياد عنه، مع أنها قراءات مكذوبة عليه، (كما ذكرت في تأنيب الخطيب، وغيره تحقيق أهل الشأن في ذلك). راجع التأنيب (ص ٢٩).

[توليته القضاء واتصاله بالأمراء]

كانت تولية الحسن بن زياد القضاء سنة ١٩٤ هـ بعد وفاة حفص بن غياث القاضي، قال الصيمري أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا مكرم، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدَّثنا أحمد بن يونس، قال: لما ولي الحسن بن