كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

الفصل العاشر في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث - أبو حنيفة من أئمة الجرح والتعديل - ج: 1 - ص: 390

الشرعية، وعلى الحكم المعتبرة من عند الشارع في شرعه الأحكام، ولن يَتِمَّ اجتهاد، بل ولا عِلْمٌ إلا بالحفظ، وفقهِ معاني المحفوظ.

فهو رضي الله عنه، حافظ، حُجَّةٌ، فقيه، لم يُكْثر في الرِّواية، لما شَدَّد في شروط الرِّواية، والتحمل، وشروط القبول". انتهى.

فثبت أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه أحدُ أئمة الأمصار، الذين هم من أهل هذا الشأن، ومن أعيان حُفَّاظ الحديث، الذين لا يسع من يشتغل بعلم الحديث الجهل بهم، ومن كبار مُعَدَّلِي حَمَلَة العلم النبوي، وممن يُرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتجريح، والتضعيف والتصحيح، ومن أعلم الناس بالكتاب والسنَّة.

أبو حنيفة من أئمة الجَرح والتعديل

قال الحافظ العلامة أبو العبَّاس تقيُّ الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى في "تلخيص كتاب الاستغاثة" المعروف بالرد على البكري (١): "وكلام يحيى بن مَعين، والبخاري، ومسلم، وأبي حاتم، وأبي زُرْعة، والنسائي، وأبي أحمد بن عَدِيّ، والدارقطني، وأمثالهم، في الرجال، وصحيح الحديث، وضعيفه، هو مثل كلام مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأمثالهم في الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وفي الأئمة من هو إمام مع هؤلاء وهؤلاء، مشارك للطائفتين، وإن كان بأحد الصِّنفين أجْدَرُ.

وأكثر أئمة الحديث والفقه كمالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبي عُبيد، وكذلك الأوزاعي، والثوري، والليث، هولاء، وكذلك لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ولأبي حنيفة، أيضًا ما له من ذلك، ولكن لبعضهم في الإمامة في الصنفين ما ليس للآخر، وفي بعضهم من صِنف المعرفة

---

(١) ص ١٣ و ١٤ من طبع مصر.