كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

٥٩٠٣ - هو الإمام الحافظ المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير - وجه تدوين مذهب أبي يوسف مع مذهب أبي حنيفة - ج: 20 - ص: 157

الرجل: إن كان الزوج دخل بها لا تجب، وإلا وجبت، فعلم أبو يوسف تقصيره، فعاد إلى أبي حنيفة، فقال له تزببت قبل أن تحصرم. كذا في "إجارات الفيض".

وفي "مناقب الكردي" أن سبب انفراد أبي يوسف أنه مرض مرضا، فعاده الإمام، فقال: لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين، فلما برئ أعجب بنفسه، وعقد مجلس الأمالي، وقال الإمام أبو حنيفة لأبي يوسف عند مجيئه إلى مجلسه: ما جاء بك إلا مسألة القصّار، سبحان الله من رجل يتكلّم في دين الله، ويعقد مجلسا، وهو لا يحسن مسألة في الإجارة، ثم قال: من ظنّ أنه يستغني عن التعليم فليبك على نفسه.

وكان هذا في مبدأ أمر أبي يوسف لا يدلّ على أنه لم يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق في منتهى أمره، فلا يتمسّك بتلك الحكاية على أنه مجتهد في المذهب، لأن تدرّجه في مدارج الفقه على مراحل إلى أن وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، ولا شان في ذلك لما جرى له في عهد شبابه واغتراره بعلمه، ثم نضج علمه، فصار خليفة أستاذه حقا، ولا عجب في أن يغترّ الشاب في أوائل مراحل التفقّه، ثم يثوب إلى السداد، وقد وقع مثل هذا للإمام الأعظم، وكاد أن ينقطع من مجلس أستاذه حماد بن أبي سليمان، ثم عاد إليه، ولازمه إلى وفاته، وفي حكاية ذلك طول، وقد ذكرنا مبلغ شدّة ملازمته لمجلس حماد في "لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ" لابن قُتيبة، نقلا من "تاريخ أصفهان" لأبي الشيخ مما فيه عبر.

[وجه تدوين مذهب أبي يوسف مع مذهب أبي حنيفة]

خالف زفر بن الهذيل وأبو يوسف ومحمد بن الحسن أبا حنيفة في مسائل أصلية وفرعية، كما هو ظاهر من كتب المذهب في الأصول والفروع، مع ذلك دوّنت آراءهم مع أراء أبي حنيفة في كتب المذهب، وعدّ الجميع