كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

الفصل العاشر في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث - إمامة أبي حنيفة في الحديث - ج: 1 - ص: 353

فعلى هذه الجملة كان ذبّهم عن حريم السنّة، وشواهد ما ذكرنا كثيرة، وفيما ذكرنا عن التطويل غنية. " ا هـ.

وكذلك قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي رحمه الله في "كتاب العلل" من "جامعه" (١): وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلّموا في الرجال، منهم: الحسن البصري، وطاوس، تكلّما في معبد الجهنى، وتكلّم سعيد بن جُبير في طلق بن حبيب، وتكلّم إبراهيم النخَعى وعامر الشعبى في الحارث الأعور.

وهكذا روى عن أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وشعبة بن الحجَّاج، وسفيان الثورى، ومالك بن أنس، والأوزاعى، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعبد القطَّان، ووكيع بن الجرَّاح، وعبد الرحمن بن مهدى، وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلّموا في الرجال، وضعَّفوا.

وإنما حملهم على ذلك عندنا - والله أعلم - النصيحة للمسلمين، لا يظنُّ بهم أنهم أرادوا الطعنَ على الناس أو الغيبةَ، إنما أرادوا عندنا أن يبيّنوا ضعفَ هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضُعّفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متّهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحابَ غفلة وكثرة خطإ. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبيّنوا أحوالَهم شفقةً على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال … - وسرد أقوالا من أئمة هذا الفن في جرح كثير من الرواة، إلى أن قال -:

---

(١) ١٣: ٣٠٥ - ٣٠٩ مع عارضة الأحوذي، طبع مصر سنة ١٣٥٢.