للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتقدِّم ذكرُ والِده، وولدِه، وأخيه.

قال أبو سعد: سألتُه عن مَوْلِده، فقال: في صفر، سنة تسع وسبعين وأربعمائة، بـ "الكوفة".

سمع بها من والدِه، وغيره.

وقدِم "بغداد" حاجًّا، وسمع بها.

قال ابن النَّجَّار: وشَهِدَ بها عند قاضي القضاة أبي الحسن عليّ الدَّامَغانِيّ، سنة ثلاثٍ وخمسمائة، فقبِلَ شهادتَه. وتولَّى القضاء بـ "الكوفة" سنة اثنتين وعشرين (١)، ثم ولَّاه الزَّيْنَبِيُّ القضاءَ بـ"بغداد" (٢)، للإمام المسْتَنْجد بالله، في ربيع الأول، سنة خمسٍ وخمسين، فأقام قاضيًا إلى أن عُزِلَ عليُّ (٣) ابن الدَّامَغانِيّ عن قضاء القُضاة، ثم قُلِّد ما كان إليه من قضاء القضاة، في جُمادَى الآخرة، فأقام يسيرًا.

وتُوُفِّي، رحمه الله تعالي، سنة خمس وخمسين وخمسمائة (٤)، وقد ناهَزَ الثمانين.


= وترجمته في البداية والنهاية ٢: ٢٤٣، والجواهر المضية برقم ٨٧٧، وذيل تاريخ بغداد لابن النجّار ١: ٢١٠، ٢١١، وشذرات الذهب ٤: ١٧٥، والعبر ٤: ١٥٧، ومرآة الجنان ٣: ٣٠٨، والمنتظم ١٠: ١٩٦.
كنيته "أبو جعفر". وما بين المعقوفين من ترجمة والده.
(١) في ذيل تاريخ بغداد أنه تولى القضاء بالكوفة إلى أن عزله الزينبي عن القضاء والشهادة سنة عشرين وخمسمائة.
(٢) في ذيل تاريخ بغداد أن الزينبي ولاه القضاء بباب الأزج وطريق خراسان ومدينة المنصور سنة أربعين، ثم ولي قضاء بغداد للمستنجد سنة خمس وخمسين.
(٣) أي: ابن أحمد.
(٤) آخر كلام ابن النجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>