ثم عزله عن القضاء، وجعله معلّما لرفيع القدر بن شاه عالم بن عالمغير.
ولما ولي شاه عالم على بلاد "كابل"، وسافر إليها استصحبه مع ولده رفيع القدر، فأقام بها زمانا.
ثم لما قام شاه عالم بالملك بعد والده عالمغير سنة ثماني عشرة ومائة وألف ولّاه الصدارة العظمى، ولقّبه فاضل خان سنة تسع عشرة.
ومن مصنّفاته:"سلّم العلوم" في المنطق، و"مسلّم الثبوت" في أصول الفقه، و"الجوهر الفرد" في مبحث الجزء الذي لا يتجزّى، وهذه الثلاثة مقبولة متداولة في مدارس العلماء، وله رسالة في المغالطات العامّة الورود، ورسالة في إثبات أن مذهب الحنفية أبعد عن الرأي من مذهب الشافعية على خلاف ما اشتهر.
واستدلّ عليه بوجوه:
١ - منها: أن الحنفية قائلون بأن العامّ من الكتاب والسنّة قطعي، فلا يصحّ بخلافه القياس، بخلاف الشافعية، فإنهم يجوّزون القياس بخلافه. فالحنفية لا يخصّصون العامّ بالرأي، بل يقولون ببطلان الرأي هنالك.
٢ - ومنها: أن الشافعية حملوا المطلق على المقيّد بالقياس، والحنفية لا يحملون المطلق على المقيّد بالقياس.
٣ - ومنها: أن المراسيل من الأحاديث مقبولة عند الحنفية، فإنهم يقدّمونها على الرأي بخلاف الشافعي، فإنه يقول بتقديم الرأى عليها، إلا أن يكون مع المرسل عاضد من إسناد أو إرسال آخر أو قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة.
٤ - ومنها: أن قول الصحابي إن كان فيما لا يدرك بالرأي فعند الحنفية كلّهم حجّة ملحق بالسنّة، فيقدّم على القياس، والشافعي لا يرى قوله حجّة مقدّمة على الرأي، بل يقدّم رأيه على قوله.