فرع فقهى يتصل بإحدى هذه القواعد يُلحِقه بها، وينزله منزلته منها، إما تفريعا عليها، وإما إيضاحا لصيغتها، أو تقييدا لمدلولها، وإما استثناء منها.
فجاء شرحه هذا نسيجَ وحده، لما فيه من التأصيل والتفريع في كلّ باب، ولجمعه فروعَ القاعدة وشواذَّها ومطّردها من أبوابها وغير أبوابها، ومن مواضع لا يظنّ بحال اتصالُ القاعدة بها، ولكن الشيخ لدأبه الدائم في المطالعة، ولاستمراره في التمحيص والتحقيق، ولثاقب نظره الدقيق، كان يلمَح تلك الشواهد، ويهتدي إليها، ويقتنصها في مطالعاته، ويقيّدها في شرح القاعدة الكلية التي تنضوي تحتها، فتمّ له شرح جليل فريد، يقع في ٥٠٠ صفحة.
وإن من يدرُس هذا الشرح بتفهم واستيعاب وأهلية، تتكوّن لديه ملكة فقهية راسخة، لا يمكن أن يحصل عليها من طريق قراءة الكتب الفقهية، إلا مع العمر الطويل والمعاناة الدائمة لخوض المشكلات والعويصات من المسائل.
وقد إذن الله بالفضل العظيم، فخرج هذا الشرح الحبيس مطبوعا بعد أكثر من أربعين سنة، إلى أيدي العلماء والفقهاء والمستفيدين، بأبهى حُلّة وأجمل إخراج وطباعة، يجدّد ذكري هذا العالم الفحل الفقيه، ويستدعي الترحّم عليه، واستمرار الأجر والثواب إليه، فجزي الله الخير كلّ الخير لمؤلّفه ولنجله العلامة الشيخ مصطفى الزرقا، الذي علّق عليه، وسعى بطباعته ونضره، ولناشره وللمشارك في خدمته وإخراجه للناس، وهو الآن قد تكرّر نشره وطبعه بين أيدي الدارسين، وفي موضعه المرموق بين أسفار المكتبة الفقهية بفضل الله وعونه.