وكان تلميذه شيخنا العلامة محمد شفيع المفتي الأكبر لباكستان رحمه الله تعالى يقول لتلامذته -أخذا من مسلك شيخه الإمام الكشميري-: لا بأس بأن تكونوا حنفية في مذهبكم الفقهي، ولكن إياكم أن تتكلفوا بجعل الحديث النبوي حنفيا.
٤ - وكان لا يعتد بعموم العبارات والمدلولات اللغوية، فكان يدير مناط الكلام على الأغراض لا على الألفاظ، فكان لا يجيب الشافعية من جانب الحنفية بالعمومات في مقابلة الخصوص، فإن العام عنده ظني كما هو عند الشافعية وطائفة من محققي الحنفية.
٥ - وإذا كان في مسألة روايتان عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أو قولان لمشايخ المذهب، يختار منهما ما يوافق الحديث الصحيح من غير تكلف أو تأويل، وربما كان ذلك القول الذي اختاره من غير الروايات الظاهرة في المذهب، وقد يرجح مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد تبعا لما يشهد له الدليل في تلك المسألة عنده.
٦ - وكان لا ينوط شرح الأحاديث المشلكة أو المتعارضة بلفظ واحد، أو طريق واحد، بل يتفقه جميع ألفاظ الحديث المروية، ويتوخى منها لفظ الشارع عليه الصلاة والسلام، فإن الرواية بالمعنى شاعت في الأحاديث، وإنكارها مكابرة جلية، وخاصة عند عدم تعدد الحادثة.
٧ - وكان يعتني أشد الاعتناء في الإفصاح عن منشأ الاختلاف الذي وقع بين علماء الأمة في الأعمال التي جرى بها العمل المتوارث على رؤوس الأشهاد، مثل مسألة رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، ومسألة الوتر وتعيين ركعاته، وصلاة الجمعة وشروط أدائها، وما شاكلها، فهذه عبادات متوارثة في الأمة، وشاع بها التعامل من عهد النبوة إلى اليوم، فكيف اختلفت فيها الأمة