للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن زولاق (١): كان لبكّار اتّساعٌ في العلمِ والمناظرة، ولما رأى "مختصر المزني" وما فيه من الردّ على أبي حنيفة، شرع هو في الردّ على الشافعي، فقال لشاهدين من شهوده: اذهبا إلى المزنيّ، فقولا له: سمعت الشافعى يقول ما في هذا الكتاب؟

فمضيا، وسمعا "المختصر" كلّه من المزنيّ، وسألاه: أسمعت الشافعيّ يقول هذا؟ قال: نعم.

فعادا إلى بكّار، فأخبراه بذلك، فقال: الآن استقام لنا أن نقول: قال الشافعي. ثم صنّف الردّ المذكور.

ومن قضايا بكّار (٢)، أن رجلًا خاصم آخر شافعيًا في شفعة جوار، فطالبه عند بكّار، فأنكر، فطاوله بكّار حتى عرف أنه من أهل العلم، فقال بكّار للمدّعي: ألك بينة؟ قال: لا.

قال لخصمه: أتحلف؟ قال: نعم.

فحلّفه، فحلف، فزاد في آخر اليمين: إنه ما يستحقّ عليك هذه الشفعة على قول من يعتقد شفعة الجوار، فامتنع، فقال له بكّار: قُم فأعطه شُفعته.

فأخبر الرجل المزنيّ بقضيّته، فقال: صادفت قاضيًا فقيهًا.

ولما غضب أحمد بن طولون (٣) على بكّار سجنه، وكان السبب في ذلك أنه لما خرج إلى قتال الموفّق بسبب المعتمد، حين ضيق، وهو ولي العهد على أخيه المعتمد (٤)، وهو الخليفة حينئذ، حتى إنه لم يبق للمعتمد إلا الاسم،


(١) رفع الإصر ١: ١٥١.
(٢) رفع الإصر ١: ١٥٣، ١٥٤.
(٣) رفع الإصر ١: ١٥١ - ١٥٣، وانظر الولاة والقضاة ٤٧٨.
(٤) في رفع الإصر بعد هذا زيادة: "بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>