كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

١٤٥٧ - الإمام الهمام الحسن بن زياد. - توليته القضاء واتصاله بالأمراء - ج: 6 - ص: 144

١٧٦ هـ، واللؤلؤي إنما ولي القضاء سنة ١٩٤ هـ، فلا يكون قضاؤهما في زمن واحد، حتى يصحّ هذا القول، بل لا يعلم أن حمَّاد بن أبي حنيفة ولي القضاء، حتى يمكن أن يقال: هذا القول، بل لم يستمرّ الحسن بن زياد على القضاء إلى مدّة يسيرة، لا تفسد معها بركة العام! حيث استقال من القضاء سريعا، ولم يتمسّك بكرسي الحكم كغيره، فقبلت استقالته، وإسحاق الطالقاني يكذبه أناس، وإن مشاه أناس، كما يظهر من "تاريخ الخطيب" على أن من بلغ مبلغ العقيلي من التعصّب المزري، لا يكون موضع تعويل في مثل هذا الخبر، نسأل الله السلامة، وكان الحسم بن زياد رجلا صريحا لا يعرف المداجاة ولا المداهنة، ولا يحسن السياسة مع خلطائه، حتى إنه لم يوفّق في اتصالاته بالأمراء، وقد اتصل بالرشيد، فأخفق، واتصل بالمأمون فأخفق، وكان من العُلماء الذين يحضرون مجلس الرشيد في ليالي رمضان لمذاكرة العلم، فأقبل الرشيد عليهم، فقال: سلوا فألقى عليه الحسن اللؤلؤي مسألة من المعقدات، فأقبل عليه أبو يوسف، فقال: ليس هذا مما يسأل عنه أمير المؤمنين، ثم أخذ أبو يوسف يتكلّم في العلم إصلاحا للوضع، ثم قال للحسن: يا ضعيف مثل هذه المسألة المعقدة تلقى على الخلفاء؟ لو ألقيت هذه على بعضنا ما قام بها، فقال اللؤلوي، فلم قال: سلونا؟ وكان الرشيد إذا صلى مسح بيده موضع سجوده، ثم مسح به وجهه، فقال له الحسن بن زياد: إن هذا الذي يفعله أمير المؤمنين بدعة، فعمّن أخذه؟ قال: رأيت أبائي يفعلونه، فأنا أقتدي بهم، فأقبل أبو يوسف، وتكلّم بما يصلح الموقف، فلمّا انصرف أمر الرشيد حجب اللؤلؤي عنه، كما في رواية طويلة، ذكرها ابن أبي العوّام الحافظ.

وقال الصَّيمري: أخبرنا أبو عبد الله المرزباني، قال: حدّثنا أحمد بن خلف، قال: حدّثنا الحُسين بن حميد النحوي، قال: حدّثنا إبراهيم بن الليث الدهقان، عن بعض أصحابه، قال: كان الرشيد أمر الحسن بن زياد اللؤلؤي