كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

١٤٥٧ - الإمام الهمام الحسن بن زياد. - كلام بعض أهل الجرح في الحسن بن زياد - ج: 6 - ص: 174

كان من الحشوية، يعادي أهل التنزيه، ولمحمود بن غيلان انحراف غريب عن المنزهّة، وشأن الاختلاف في المذهب في باب الطعون مشروح في "طبقات ابن السبكي"، على أن من يعتقد أن الوقوف على أن (القرآن كلام الله) من غير زيادة شئ لم يرد في الكتاب والسنّة عليه كفر، لا يستغرب منه أن يتساءل عن إسلام الحسن بن زياد، على أن هذا القول لن يثبت عن يزيد بن هارون بذلك السند، ومن الغريب أنهم يطعنون طعنا مرا في شريك، ويحتجّون بقوله المخالف للسنّة، لأن الطعن في الأنساب، وتعيير المرء بنسبه الذي اختاره الله له من خلال الجاهلية، وشريك ذلق للسان مطعان، وإن كان فقيها جليلا، وفيما رواه الأبار عن محمد بن رافع، معه شاهد يكذبه، وذلك أن (كان) يفيد الاستمرار.

ومن المستبعد أن يبقى محمد بن رافع خارج الصفّ، والجماعة منعقدة، حتى يشاهد سبق الحسن بن زياد على وجه الاستمرار، على أنك تعرف من هو هذا الأبار المأجور للطعن في المنزهّة، وأما تكذيب يحيى بن معين وغيره له فلا يعدو أن يكون الحسن يهم في شيء أو أشياء، ومن الذي لا يهم أصلا؟ والواهم كاذب لإخباره بخلاف الواقع، فيكون تكذيبه من قبيل تكذيبه بعضهم لأبي حنيفة وغيره من أساطين العلم.

والجارح في هذا الصدد هو تعمّد الكذب عند أهل الفنّ، ولم يدلل عليه، فلا نزيد على أن يكون واهما في بعض رواته، ولا نجترئ أن نقول إن مثل هذا الإمام يعتمد الكذب من غير دليل.

وأما قطع السدرة فلا يدلّ على حكم قطع النخلة عند المتمسّكين بحرفية النصّ، وأما القول بالأولوية قياسا، فله شأن عند أهل النظر، وسبق أن ذكرت خرافة إجداب السنّة والجواب عنها بتكذيب ذلك من الخبر نفسه، فلا داعي إلى إعادة ذكر جواب عنها، وهذا العقيلي لإسرافه البالغ في تجريح حملة الآثار انبري الذهبي للذّب عمن طعن فيه هذا العقيلي، وقال بعد سرد