كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

١٥١٩ - الإمام حسن بن منصور بن شمس الأئمة محمود بن عبد العزيز بن عبد الرزاق بن أبي نصر بن جعفر بن سليمان الملقب بفخر الدين، المعروف بقاضي خان، الأوزجندي، الفرغاني، البخاري - عصر الإمام قاضي خان - ج: 6 - ص: 259

وتداولتها الملوك دولا بعد دول، حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا "بغداد" وبعض بلاد العراق؛ وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات، وجمع الأموال في أكثر الأوقات.

وعاصر الإمام قاضي خان من خلفاء بنى العباس: الفضل المسترشد باللَّه بن المستظهر (٥١٢ هـ - ٥٢٩ هـ)، والمنصور الراشد باللَّه بن المسترشد (٥٢٩ هـ - ٥٣٠ هـ)، والمقتفي بأمر اللَّه محمد بن المستظهر باللَّه (٥٣٥ هـ - ٥٥٥ هـ)، والمستنجد باللَّه أبو المظفر يوسف بن المقتفي (٥٥٥ هـ - ٥٦٦ هـ)، والمستضيء بأمر اللَّه أبو محمد الحسن بن يوسف (٥٦٦ هـ - ٥٧٥ هـ)، والناصر لدين اللَّه العباس أحمد بن المستضيء (٥٧٥ هـ - ٦٢٢ هـ).

وقد كانت القوة المسيطرة على الخلافة في أواخر الدولة العبّاسية دولة السلاجقة، وهم شعب من شعوب الترك، يعرفون باسم العز، هاجروا إلى "ما وراء النهر" عام ٣٧٥ هـ، وكان السلطان السلجوقي ملكشاه قد أعطى أنوشتكين، أحمد سقاه بلاطه بلد "خوارزم"، فبدأ أنوشتكين ملكه لـ "خوارزم" عام ٤٧٠ هـ، ثم تعاقب على هذا الملك أحفاده من بعده بإقرار من ملوك السلاجقة، وخضوع من ملوك "خوارزم" في أغلب الأحيان، إلى أن بدأت الخلافات تنشب بينهما، حيث طمع ملوك "خوارزم" في الاستقلال عن السلاجقة، والاستئثار بالسلطة على البلاد، التي تحت أيديهم، وأعلنوا ذلك، فقامت المعارك بينهما.

وقد كان في كلّ مدينة حاكم محلّي أو نائب من المسلمين، يتولى إدراة الشؤون الداخلية والنواحي الدينية، ويقونم بدفع ضريبة للقر اخطائيين.

وكان الحكم المحلّي الذي له المشورة في جميع الأمور في "بخارى" هو: تاج الدين أحمد بن عبد أحمد بن عمر بن مازة، وذلك بعد مقتل الصدر الشهيد، ثم كان الحاكم محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد ابن الصدر