= ولم يذكر هو على ما ضبطه سندا، فلا يكون معتمدا. وأما ثانيا: فلأنهم اختلفوا في ضبط نسبة صاحب الترجمة على مسلكين، فمنهم: من ضبط الحلوائي بالهمزة، ومنهم: من ضبط الحلواني النون، لكن نصّ كلّ منهما على فتح الحاء، فالضبط بضمّها مع النون خارج عن البين. وأما ثالثا: فلأن حلوان بالضمّ الذي ذكره صاحب "الوقاية" وصاحب "الهداية" في باب الوظائف إنما ذكراه في تحديد سواد عراق العرب، حيث قال: صاحب "الوقاية": أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوة، وقسم بين جيشنا و "البصرة" عشرية. والسواد، وما فتح عنوة، وأقرّ أهله عليه، أو صالحهم خراجية. قال شارحها صدر الشريعة أرض العرب ما بين "العذيب" إلى أقصى "حجر" باليمين بمهرة إلى حدّ "الشام"، و "سواد عراق العرب"، ما بين "العذيب" إلى "عقبة حلوان"، ومن الثعلبية. ويقال: من "العلث" إلى "عبادان". انتهى. وقال صاحب "الهداية": أرض العرب كلّها أرض عشر، وهي ما بين "العذيب" إلى أقصى "حجر" باليمين بمهرة إلى حدّ "الشام"، والسواد أرض خراج، وهو ما بين "العذيب" إلى "عقبة حلوان"، ومن"الثعلبية". ويقال: من "العلث" إلى "عبدان". انتهى. وقال العيني في "شرحها": السواد أرض خراج، أى أرض "سواد العراق"، أي قراها، به صرّح التمرتاشي، وهو أي السواد ما بين "العذيب" إلى "عقبة حلوان"، بضمّ الحاء اسم بلد. قال الأنزاري: المراد من السواد المذكور هو "سواد الكوفة"، هو "سواد العراق"، وحدّه من"العذيب" إلى "عقبة حلوان" عرضا، ومن "العلث" إلى "عبادان" طولا. انتهى. وفي "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي "حلوان" مذكور في حدّ "سواد العراق" بضم الحاء، وإسكان اللام، قال الإمام الجازمي في "المؤتلف والمختلف": حلوان البلد المعروف، هو آخر جهة السواد، مما يلي المشرق، نسب إلى حلوان بن عمران بن قضاعة، لأنه بناه. انتهى. فهذا كلّه يشهد بأن حلوان المذكور في باب الوظائف بلدة من بلاد "سواد العراق"، ومن المعلوم أن شمس الأئمة الحلواني ليس من العراق والعرب، بل هو معدود عند الكلّ من فقهاء "بخارى"، فلا يمكن أن تكون نسبته إلى البلدة المذكورة، وبه ظهر خطأه في باب الوظائف، حيث ذكر أن "حلوان" اسم بلد، =