للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للاطلاع على الترتيب والتوزيع المردودين، كما سأنقل في آخر كتابي هذا نصّ تعقب المرجاني على طوله للحاجة الماسة إلى الإيقاظ لكثرة المغترين بكلام ابن الكمال. وإنزال أبي يوسف وأمثاله إلى درجة المجتهد في المذهب، كما فعل ابن الكمال حطّ لمنزلتهم وبخس لحقهم وإخسار في الميزان عند من يعرف مقادير الرجال، ولذا قال المرجاني في أبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن: وحالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي وأمثالهما فليسوا بدونهما كما سيأتي، والحق أن الاجتهاد له طرفان: أعلى وأدنى، وفيما بين الطرفين درجات متفاوتة جدّ التفاوت، ومنازل متخالفة كلّ التخالف، فلا تظهر منزلة الفقيه بمجرد عدّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقل، وكم بين الذين حافظوا على الانتساب من هو أعلى منزلة من الذين حاولو الاستقلال، على أن الاستقلال بالمعنى الصحيح لا يوجد بين الأئمة المتبوعين المعروفين، فضلا عمن بعدهم، لأن أبا حنيفة تابع في معظم اتجاهه طريقة فقهاء "العراق" من أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وأصحاب أصحابهم، ولا سيّما إبراهيم النخعي وأما مالك بن أنس، فيجري على منحى ابن عمر وزيد بن ثابت، رضي الله عنهما، وأصحابهما وأصحاب أصحابهما إلى الفقهاء السبعة بـ "المدينة" وأصحابهم، لا سيّما إبراهيم النخعي، ولا سيّما ربيعة الرأي، وأما الشافعي فقد حذا حذو ابن عباس رضى الله عنهما، وأصحابه، وأصحاب


= "الوقاية"، وصاحب "المجمع" وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضعيفة.
(السابعة): طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكروا، لا يفرقون بين العجاف والسمين، والشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون، وهم كحاطب ليل، فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل، والحمد لله أولا وآخرا. تمت الرسالة في طبقات الفقهاء لابن الكمال الوزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>