كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

٥٩٠٣ - هو الإمام الحافظ المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير - منزلته في الاجتهاد وبعد غوره في التأصيل والتفريع - ج: 20 - ص: 123

أصحابه بـ "مكة"، كمسلم بن خالد وغيره، مع الاغتراف من البحرين: فقه "العراق"، وفقه "الحجاز" على المنهجين، وكان في قديمه محافظا على انتسابه لمالك إلى أن ردّ عليه عيسى بن أبان، وفي جديدة (١).

كان على استقلاله يغلب عليه مسائل محمد، وموافقة المجتهد للمجتهد ليست من تقليده له، بل من معرفته للحكم بدليله، كمعرفة الآخر، وليس ادّعاء ابن خزيمة وابن المنذر أنهما ما قلّدا أحدا منذ بلغا الحلم برافعهما فوق المجتهدين المنتسبين إلى مستوى المستقلين في الاجتهاد في الحقيقة، والأول هو الذى ساعد محمد بن عبد الحكم في ردّه على الشافعي ردا قاسيا، والثاني يرمي بعزو المسائل إلى غير قائليها، وبتقوية الضعيف وتضعيف القوي، وقد نقل عن أبي بكر القفّال وأبي علي بن خيران، والقاضي حسين أنهم قالوا: لسنا مقلّدين للشافعي، بل وافق رأينا رأيه، وليس هذا يرافعهم أيضا إلى طبقة الإمام الشافعي رضي الله عنه، كما هو ظاهر، وليس للمتأخّر نكران جميل المتقدّم عليه بسبقه في تدوين العلم، وأخذه عنه، وقال أبو الوليد عند تحدّثه عمن بلغ درجة الاجتهاد، وجمع إليه سائر العلوم في المذهب المالكي، ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل (٢) القاضي، كما نقله ابن فرحون، وأين هذا من ادّعاء ابن عرفة الاجتهاد لبعض شيوخه، مع اختلاف المالكية في ابن القاسم، هل هو مجتهد في المذهب أم مقلّد لمالك، ثم على ما هو مشروح في ترجمتي أبي زيد

---

(١) أي مذهبه الجديد بعد أن أتى مصر.
(٢) ومع إطراء الباجي لإسماعيل القاضي، هكذا يقول داود الظاهري كلمة في إسماعيل خارجة عن الإنصاف (ز).