كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

باب من اسمه أحمد - ٣٣٧ - الشيخ الأجل أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين رضى الله عنه. الإمام العارف، بحر الحقائق والأسرار والمعارف، - ج: 2 - ص: 388

وأما مخالفوه فمنهم الشيخ محمد صالح الأورنغ آبادي ومحمد عارف، وعبد الله السورتي من أصحاب الشيخ محمد صالح، فإنهم صوّروا سؤالا، وذكروا فيه أقوالا، وزعموا أنهم استخرجوها من مكتوبات الشيخ أحمد، ثم عرّبوها بقدر معرفتهم ومقتضى مرادهم، وأرسلوها إلى السيّد محمد البرزنجي، أحد مجاوري "المدينة المنوّرة"، ثم بعد وصول ذلك السؤال إليه علّق رسالة بتكفير الشيخ أحمد بسبب الأقوال المكتوبة في السؤال بملائمة خاطر المرسل إليه، وتصدّى لإثبات كفره بها، وسأل قاضي "المدينة المنوّرة" ومفتيها وعلمائها أن يكتبوا على تلك الفتوى على وفق مراده، فامتنعوا عن ذلك، وردوا عليه كلاما، وأجوبة تليق بالعلماء العاملين لعلمهم، ثم بعد ذلك أبي إلى "مكّة المشرّفة"، فسأل الكتابة على السؤال المذكورة من قاضيها ومفتيها وعلماءها أيضا، فما وافقه على ذلك أحد، فأجابوه بقولهم: هذا الأمر الذي ارتكبتْه عظيم، فلا يوافقك في تكفير مسلم إلا كلّ هالك، وما وافقه بالكتابة من العلماء على ذلك إلا آحاد من الناس ممن لا معرفة له بالطريقة، وبعضهم وافقه لملائمة هواه، وبعضهم لا علم له رأسا ولا حقيقة، فحصل ما حصل من القيل والقال، فاحتاج الناس إلى تتبّع مكتوبات الشيخ المذكور، وتعريب ألفاظه من الفارسية إلى العربية، على وجه يتّضح الحق على الناس، ولذلك صرف الشيخ الأجلّ العالم الفاضل نور الدين محمد بيك همتَه العليةَ، وطلب جميع مكتوبات الشيخ، وقابل الأقوال، التي في ورقة السؤال، مع مكتوبات المرحوم، فوجد بعضها غير موافق معها بسبب التحريف وترك بعض الألفاظ وزيادة أخرى، فكتب رسالة، وبيّن فيها اصطلاحات السادة النقشبندية، ومقاصد الشيخ أحمد، فعرّب ألفاظه إلى العربية، وأحسن، واهتمّ، وأتقن، وارتفع من أهل الحق سوء الظنّ، وندم كثير ممن كتب على السؤال المذكور،