كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

باب من اسمه محمد بن بكار، بكر - ٤٣٢٨ - الشيخ الفاضل محمد بن أبي بكر بن داود بن عبد الرحمن بن عبد الخالق بن عبد الرحمن، الملقب محب الدين بن تقي الدين أبو الفضل، العلواني - ج: 15 - ص: 22

تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، وقوله: الرأي أن نختار إلى آخره، الظاهر أن ما في قوله: فيما دونه موصولة، وتحتمل الموصوفة، وصلتها متعلق الظرف، وعائدها الضمير البارز، والمران فاعل الظرف لاعتماده على الموصول أو الموصوف، والتقدير: والرأي أن نختار فيما استقرّ دونه المران أي عنده أو إمامه، وخز أسنة المران، يعنى إذا اجتمع الأمران المران وخز الأسنة والخضوع لناقص، فالرأى أن نختار وخز الأسنة على الخضوع، يعنى أن الدون في جانب الخضوع متحقق بأن يكون له مراتب متفاوتة، بعضها دون بعض.

وأما وخز الأسنة فلا يتحقق فيه هذا المعنى، فنقول: يمكن أن يغلب الخضوع أو يجعل لوخز الأسنة مراتب متفاوتة له أيضا تقديرا لا تحقيقا، ولا يخفى ما في البيت من الجناس التام هذا، ولا مانع من أن تجعل دون من قبيل قولهم: هذا دونه، أي أقرب منه، كما هو أحد معانيها، ويغلب الخضوع على وخز الأسنة من حيث المعنى، أو يقدر الدون في جانب وخز الأسنة، وحينئذ يظهر له وجه دقيق بالقبول حقيق، وله تحرير على المثل المشهور، وهو من حفظ حجة على من لم يحفظ، وكان سبب تحريره له أنه اجتمع هو وجماعة في مجلس بعض الأعيان، فدار الكلام بينهم فيه من جهة الإعراب، فاختار بعضهم رفع الحجة، بعضهم نصبها، فكتب ما ملخّصه: من اسم موصول مرفوع المحل على الابتداء، وجملة حفظ صلة لا محل لها من الإعراب، والعائد الضمير المستتر في حفظ، وحجة خبر المبتدأ، أعني الموصول، وهو من، وعلى ظرف لغو، لأن عامله من الأفعال الخاصة، التى لا يتضمن الظرف له، لا محل له من الإعراب، وهو متعلق بحجة، وعلى حرف جر، معناه الاستعلاء، وهو هنا معنوي، ولم حرف نفي وجزم، ويحفظ فعل مضارع مجزوم بلم، وجملة لم يحفظ صلة من الثانية المجرورة المحل بعلى، وعائدها الضمير المستتر فى يحفظ، وجملة من حفظ حجة على من لم يحفظ