كتاب البدور المضية في تراجم الحنفية

كتاب الجامع - المقلون من الفتيا - ج: 21 - ص: 342

أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث:

أحدها: قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات.

والثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

والثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه.

والرابع: إن الحلال بين، والحرام بين الحديث.

ومن أشعار الشافعي:

عمدة الدين عندنا كلمات … أربع قالهن خير البرية

اتق السيئات وازهد ودع ما … ليس يعنيك واعمل بنية

فكأنه أراد بقوله: أزهد حديث الأربعين: "ازهد في الدنيا يحبك اللَّه، وزاهد فيما عند الناس يحبك الناس.

قال الخطابي شارحه لم يصنف في علم الدين مثله، وهو أحسن وضعا وأكثر فقها من "الصحيحين".

وقال أبو داود: ما ذكرت فيه حديثا، أجمع الناس على تركه.

وقال ابن الأعرابي: من عنده القرآن وكتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة.

وقال الناجي: كتاب اللَّه أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عبد الإسلام. ومن ثم صرح حجة الإسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في الأحاديث، وتبعه أئمة الشافعية على ذلك.

وقال النووي: ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء به، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله، وكان له كم واسع