كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء - المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة - ج: 2 - ص: 581

المبحث الأول

إذا تجاوز الخارج موضع العادة

سبق أن ذكرنا الأدلة الكثيرة على جواز الاستجمار، وهو مذهب السواد الأعظم من الناس، واختلف الفقهاء في بعض الصور، هل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء، فمن هذه الصور التي يتعين فيها الماء عند بعض الفقهاء إذا تجاوز الخارج الموضع المعتاد.

فقيل: لا تجزئ الحجارة، وهو مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلا أن الحنفية قالوا: يكفي أي مائع طاهر مزيل (٥).

وقال الباقي: يتعين الماء الطهور.

واختلفوا في مقدار التجاوز:

فقيل: أن يكون انتشار النجاسة أكثر من قدر الدرهم مع سقوط موضع الاستنجاء، وهو مذهب الحنفية (٦).

---

(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، مراقي الفلاح (ص: ١٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٨)، مجمع الأنهر (١/ ٦٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٩).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٨،١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، منح الجليل (١/ ١٠٥).
(٣) الأم (١/ ٢٢)، المجموع (٢/ ١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٦٨)، حلية العلماء (١/ ٦٦)، المهذب (١/ ٢٨)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٥).
(٤) المبدع (١/ ٨٩)، شرح العمدة (١/ ١٥٧)، الإنصاف (١/ ١٠٥)، كشاف القناع (١/ ٦٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٤)، الفروع (١/ ١١٩،١٢٠).
(٥) انظر البحر الرائق (١/ ٢٥٤).
(٦) البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، فلو كان المجاوز =