كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي - الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي - ج: 2 - ص: 454

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (١).

أما الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي.

حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.

قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته (٢).

وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (٣).

وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ، لكنه خلاف شاذ.

دليل من قال: يغسل موضع الحشفة.

(٣٨٩ - ٢٣٣) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، عن الأعمش، عن منذر بن يعلى -ويكنى أبا يعلى- عن ابن الحنفية،

عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ،

---

(١) في المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٩): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (١/ ٤١٣)، والإنصاف (١/ ٣٤١).
(٢) الاستذكار (١/ ١٩٩).
(٣) المجموع (٢/ ٥٧١).