كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الشرط السابع: في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها - الفرع الخامس: في التيمم بالتراب المغصوب - ج: 12 - ص: 277

الفرع الخامس:

في التيمم بالتراب المغصوب

اختلف العلماء في التيمم بالتراب المغصوب،

فقيل: يصح التيمم به، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنابلة (٢).

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء بالماء المغصوب، قال ابن مفلح: " وتراب مغصوب كالماء " (٣).فالأدلة في المسألتين واحدة، وقد سبق بحث خلاف العلماء في الوضوء بالماء المغصوب، مع ذكر أدلة كل قول، وبينت أن الراجح صحة الوضوء، وأن التحريم والصحة منفكان، غير متلازمين، فقد يكون الشيء حراماً صحيحاً، وقد يكون الشيء حراماً فاسداً، باعتبارات تعود إلى المنهي عنه، فتارة يكون النهي عائداً إلى ذات الشيء المنهي عنه، وتارة يكون النهي لا يعود إليه، وإنما يعود لأمر خارج، فانظر أدلة كل فريق في كتاب أحكام الطهارة: (المياه والآنية).

---

(١) المجموع (١/ ٥٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ٢٦٢).
(٢) الفروع (١/ ٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ١٧٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(٣) الفروع (١/ ٢٢٣).