كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب السادس: في حكم الطهارة من النجاسة - الفصل السابع في ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة - ج: 13 - ص: 475

الفصل السابع

في ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

المبحث الأول

إزالة النجاسة بالكتب الشرعية

إزالة النجاسة بالمصحف الشريف كفر بالله وإلحاد به.

قال النووي: لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالماً صار كافراً مرتداً.

وأما إزالة النجاسة بالكتب الشرعية، فقد تكلم العلماء عن الاستنجاء به، ونهوا عن ذلك، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟

فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣)

---

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦).
(٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٧): من الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالماً أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه. وانظر الوسيط (١/ ٣٠٦)، المنهج القويم (ص: ٧٩، ٨٠)، شرح =