كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان. - الدليل الخامس - ج: 2 - ص: 193

[الدليل الخامس]

(٢٦٤ - ١٠٨) ما رواه البزار في مسنده، قال: حدثنا الحسن بن يحيى وإبراهيم بن عبد الله قالا: نا مسدد، قال: نا حصين بن نمير قال: نا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن إبراهيم،

عن علقمة قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء، حتى علمكم كيف تأتون الخلاء. قال: إن كنت مستهزئاً، فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا، وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا، ولا نستنجي بالرجيع، ولا نستنجي بالعظم، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار (١).

---

= وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أدركته، ولم أكتب عنه. الجرح والتعديل (٢/ ٤٩).
وفي التقريب: صدوق.
الثالث: القاسم بن يزيد الجرمي.
قال أحمد: ما علمت إلا خيراً.
وقال أبو حاتم: صالح، وهو ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف. (٩/ ١٦)
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، ثقة.
وقال أحمد بن أبي رافع: حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، وكان من خير أهل زمانه.
وقال أبو زكريا يزيد بن محمد الأزدي: كان فاضلاً ورعاً حسناً من المعدودين في أصحاب سفيان.
وإبراهيم بن طهمان ومن فوقه على شرط الشيخين. فالسند حسن إن شاء الله تعالى، وما أشار إليه الطبراني من التفرد، هو علة لو كان تفرد بشيء لا يحتمل تفردهم به، أما كون التفرد من قبيل أنه حسنة، فإنه معلوم من الشرع أن ما يأمر الله به من الطاعات، ففعله يكتب حسنة، فالحديث لم ينفرد بشيء يوجب رده، والله أعلم.
(١) مسند البزار (١٤٩٢) =