كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال لا يجب - التعليل الثاني - ج: 5 - ص: 576

الحكم بها، فلم يبق لما ظهر حكم.

[التعليل الثاني]

أن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالمسح على الخفين.

وأجيب: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما في مسحه على الناصية والعمامة كما نقلنا قبل قليل.

الراجح والله أعلم استحباب مسح الناصية مع العمامة، أما جوانب الرأس فلم ينقل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسحها، فلا أرى استحباب مسحها، والله أعلم، ولا يترجح لي قياس جوانب الرأس على الناصية؛ لأنه لو كان مشروعاً لنقل فعله عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو مرة واحدة، والله أعلم.

وهل تمسح الأذنان مع العمامة. قال في الشرح الكبير: " ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه لم ينقل، وليستا من الرأس إلا على وجه التبع " (١) اهـ.

قلت: نفي الوجوب لايدل على نفي الاستحباب لكن ظاهر استدلاله نفي المشروعية، فإن ثبت ما يحكيه من الإجماع فهو حجة، وإلا فلادليل على كونهما لايمسحان إلا سكوت الراوي، وعدم تعرضه لذلك، وسكوته لا يلغي ما ثبت من مشروعية مسحهما، وقد ذكر في الفروع (٢)، وفي الإنصاف (٣)، رواية عن أحمد بوجوب مسح الأذنين مع العمامة، فأين دعوى الإجماع.

---

(١) الشرح الكبير (١/ ١٦٧).
(٢) الفروع (١/ ١٦٣).
(٣) الإنصاف (١/ ١٨٧).