كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح - الدليل الرابع - ج: 5 - ص: 47

[الدليل الرابع]

(١٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي سبق الكتاب الخفين (١).

[إسناده منقطع والراجح عن علي خلافه] (٢).

الراجح:

لا شك أن الراجح في هذه المسألة جواز المسح على الخفين، والقول

---

= ورواه شريك، وخالف فيه أبان. فرواه عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير، عن أبي هريرة. فذكر بدلاً من أبيه أبا زرعة. كما في مسند أحمد (٢/ ٣١١) وابن راهوية (١٦٤) وسنن أبو داود (٤٥) والنسائي (٥٠) وصحيح ابن حبان (١٤٠٥)، وسنن البيهقي (١/ ١٠٦،١٠٧) كلهم من طرق، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة يزيد بعضهم على بعض. والله أعلم.
وشريك سيء الحفظ. قال النسائي: رواية إبراهيم بن جرير، عن أبيه أشبه بالصواب من رواية شريك.
وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة من طريق آخر يقوي هذا،
قال ابن ماجه (٥٥٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وهذا إسناد حسن لولا أن فيه عبد الله بن أبي خثعم ضعيف. والله أعلم.
(١) المصنف (١/ ١٦٩) رقم ١٩٤٦.
(٢) والد جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً، والثابت عن علي حديث شريح بن هانئ عنه في مسلم، وفيه التوقيت للمسافر وللمقيم.