كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار - الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر - ج: 2 - ص: 303

[الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر]

استحب الفقهاء قطع الاستنجاء على وتر، على خلاف بينهم هل يتحقق الوتر بحجر واحد، أم يتحقق الوتر بعد المسحات الثلاث بحسب اختلافهم في وجوب الاستنجاء:

فمن يرى أن الاستنجاء سنة، كما هو المشهور من مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، أو يرى أن الاستنجاء واجب، ولكن لا يشترط ثلاثة أحجار، بل المقصود الإنقاء ولو بحجر واحد، فيرى أن تحقيق السنة في قطعه على وتر يتحقق ولو بحجر واحد إذا أنقى (٣).

---

(١) انظر العزو إلى كتبهم في مسألة: حكم الاستنجاء.
(٢) انظر العزو إلى كتبهم في مسألة: حكم الاستنجاء.
(٣) انظر مذهب الحنفية في استحباب قطعه على وتر شرح معاني الآثار (١/ ١٢١ - ١٢٣).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٧): ويجوز عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجس؛ لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه، والوتر عندهم مستحب وليس بواجب، وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب، فالوتر فيه أحرى بأن لا يكون واجباً. اهـ
وقال الزرقاني في شرحه (١/ ٧٢): ذهب مالك وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم في أن الإيتار مستحب فقط، لا شرط، ولا يخالفه حديث سلمان عند مسلم مرفوعاً: " لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحمله على الكمال، وكذا أمره لابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، لا أنه شرط كما قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث؛ لتصريحه في هذه الرواية - يعني: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج- بأن الأمر ليس للوجوب، وبه حصل الجمع بين الأدلة، وحمله على الزائد على الثلاثة إن لم تنق تحكم. اهـ وانظر المنتقى للباجي (١/ ٦٨).