كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من منع المسح على الجوارب مطلقا أو أجاز بشرط أن يكون منعلا أو مجلدا - الدليل الثالث - ج: 5 - ص: 79

مجلد، بحيث يمكن أن يدعى أن الجوارب التي مسح عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانت منعلة أو مجلدة، فالأصل في الجوارب ما عرفه أهل اللغة وأهل الفقه، ومن ادعى خلاف هذا فعليه الدليل.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن الجوارب إذا لم تكن منعلة أو مجلدة لا يمكن متابعة المشي عليها، فإذا لم يمكن لم يصح المسح عليها.

وأجيب:

أين الدليل على اشتراط إمكان متابعة المشي عليها، وهل يسوغ أن تعارض الأدلة الشرعية بهذا التعليل الذي لا دليل عليه، فلا يعارض الدليل الشرعي إلا دليل مثله، على أننا نقول: لا نسلم أنه لا يمكن متابعة المشي عليها، وكونها قد يسرع إليها التلف فهذا أمر غير معتبر؛ لأنه معلوم أن القطن أضعف من الصوف، والصوف أضعف من الجلد، وبعض الجلود أضعف من بعض، وكل هذا لا تأثير له في الحكم الشرعي كما أسلفت، ومشقة النزع كما هي موجودة في الخف موجودة في الجورب، والحاجة إلى هذه كالحاجة إلى تلك.

اعتراض والجواب عليه:

قال المانعون: بأن المراد من حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين. بأن ذلك محمول على أنه مسح على جوربين منعلين.

(٣٠) قال البيهقي: وقد وجدت لأنس بن مالك أثراً يدل على ذلك، أخبرناه أبو علي الروذباري، ثنا أبو طاهر محمد بن الحسن أباذي، ثنا محمد بن