(٢) جاء في المدونة (١/ ٣٠): " قلت: هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام، أو يطعم إذا كان جنباً بالوضوء؟ قال: أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ ... ثم قال: وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابها، ويأكل، وإن لم يتوضأ ". وجاء في المنتقى للباجي (١/ ٩٨): " قال مالك: لا يتوضأ إلا من أراد أن ينام فقط، وأما من أراد أن يطعم، ويعاود الجماع، فلم يؤمر بالوضوء ". وقد اقتصر خليل في مختصره (ص: ١٧): باستحباب الوضوء للنوم، واستحباب غسل الفرج لمعاودة الوطء، ولم يذكر الوضوء للأكل. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧ - ١٣٨). (٣) المهذب (١/ ٣٠)، المجموع (٢/ ١٧٨)، روضة الطالبين (١/ ٨٧)، مغني المحتاج (١/ ٦٣). (٤) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ١٤٨)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ١٥٧)، مطالب أولى النهى (١/ ١٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٨)، كشاف القناع (١/ ١٥٨).