(٢) في إسناده بقية، وهو وإن صرح بالتحديث من شيخه، فقد عنعن في شيخ شيخه، وهو متهم بتدليس التسوية، فلا يقبل منه ذلك. وأخرجه أبو داود (١٧٥) ومن طريقه البيهقي في السنن (١/ ٨٣) حدثنا حيوة بن شريح، قالك: حدثنا بقية به. وقال البيهقي: إنه مرسل. وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٩٨): هذا خبر لا يصح؛ لأن راويه بقية، وليس بالقوي، وفي السند من لا يدري من هو. اهـ وضعفه المنذري ببقية كما في تهذيب السنن (١/ ١٢٨). وقال في التنقيح لابن عبد الهادي: قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم. وحاول ابن القيم الدفاع عن الحديث في تهذيب السنن (١/ ١٢٨): فقال: والجواب عن هاتين العلتين: أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه، صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه، ثم ساق سند أحمد. قلت: غفل رحمه الله تعالى أن بقية متهم بتدليس التسوية، ولا بد من التصريح بالسماع من شيخه وشيخ شيخه، وهو ما لم يتوفر هنا. =