كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب الثاني: فيما يحرم على المحدث - الفصل الثالث: في وجوب الوضوء من مس المصحف - ج: 10 - ص: 919

الفصل الثالث:

في وجوب الوضوء من مس المصحف

اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.

فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١). واختيار ابن تيمية (٢).

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (٣).

---

(١) شرح فتح القدير (١/ ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧ ـ ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٢١١)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣ ـ ٣٤)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠). وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص:١٤)، الخرشي (١/ ١٦٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥)، الكافي (ص: ٢٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٣)، منح الجليل (١/ ١١٧،١١٨)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الشرح الصغير (١/ ١٤٩)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٧٩)، المجموع (٢/ ٧٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٤٣ ـ ١٤٥). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٣٤)، المحرر (١/ ١٦)، شرح منتهى الإاردات (١/ ٧٧)، الإنصاف (١/ ٢٢٢)، المغني (١/ ٢٠٢) الفروع (١/ ١٨٨) الكافي (١/ ٤٨).
(٢) قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٦): " قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له - يعني: كتاب عمرو بن حزم - وهو أيضاً قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف ".
(٣) الخلافيات للبيهقي (١/ ٤٩٧).