كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار - دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر - ج: 2 - ص: 318

الخصية بالنجاسة، فتنتشر النجاسة إلى غير موضعها المعتاد، ثم لا تكفي إزالتها بالأحجار في حقه، ولكن إذا بدأ من جهة المقدم أمن تلوث الخصية بالنجاسة، ولذلك قال: إذا كانت الخصية غير مدلاة بدأ من جهة الخلف.

وهذا التعليل لا يكفي في استحباب هذه الصفة في الاستنجاء، بل إن التعليل السابق أقوى، وأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة، فكيف زالت حصل مقصود الشارع من مشروعية الاستجمار.

[دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر]

قالوا: إن المطلوب أن يعم المحل بكل حجر حتى يصدق عليه أنه مسح المحل ثلاث مسحات، فإذا لم تعم كل مسحة المحل كله لم تكن مسحة، بل كانت بعضها.

[دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة.]

(٣٢٨ - ١٧٢) ما رواه الدارقطني، قال: نا علي بن أحمد بن الهيثم العسكري، نا علي بن حرب، نا عتيق بن يعقوب الزبيري، نا أبي بن العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه،

عن جده سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الاستطابة؟ فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجراً للمسربة (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

---

(١) سنن الدارقطني (١/ ٥٦).
(٢) شيخ الدارقطني لم أقف عليه.
عتيق بن يعقوب الزبيري، جاء في ترجمته:
قال أبو زرعة: بلغني أن عتيق بن يعقوب الزبيري حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح =