كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب الثالث في تقليم الأظفار - الفصل الرابع في إزلة الوسخ التي تحت الظفر - ج: 3 - ص: 259

الفصل الرابع

في إزلة الوسخ التي تحت الظفر

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟

فقيل: تجب إزلته مطلقاً، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية (١)، وابن عقيل من الحنابلة (٢).

وقيل: لا تجب إزلته مطلقاً، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية (٣)، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة (٤).

وقيل: إن كان يسيراً عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (٥)، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (٦)، ورجحه

---

(١) المجموع (١/ ٣٤٠).
(٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٨٦): " وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله " اهـ.
(٣) تحفة المحتاج (١/ ١٨٧)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٤٠): " ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء.
وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن.
وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة. اهـ
(٤) المغني (١/ ٨٦).
(٥) قال في الفواكه الدواني (١/ ١٤٠): " ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٨).
(٦) قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ١٢٥): " إذا لم يخرج طول الأظفار عن =