كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء - دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج. - ج: 7 - ص: 139

مجمع لا يختلف فيه أحد (١).

[دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج.]

وبالرغم من أن هذا الخلاف شاذ، ولا يعتد به، إلا أني ما سقت دليلهم إلا لبيان باطلهم، من ردهم السنة الصحيحة، وتحكيم العقل في أمور الشرع.

قال ابن حجر: من أصولهم المتفق عليها بينهم - يعني الخوارج - الأخذ بها دل عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً (٢).

وخاب وخسر من رد السنة بالقرآن، وقد نزل القرآن باتباع السنة:

قال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٣).

وقال سبحانه: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (٤).

وكيف يصلي الإنسان؟ وكيف يؤدي زكاته؟ لولا أن بيان ذلك جاء في السنة. فليس في كتاب الله إلا الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

(٢٦٥) وأما ما روى أبو داود، قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمّد بن حاتم - يعني حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية - يعني: مسة - قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء

---

(١) المحلى، مسألة (٢٥٧).
(٢) فتح الباري (١/ ٥٦٠) ح ٣٢١.
(٣) الحشر آية: (٧).
(٤) النساء آية (٨٠).