وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق. العلة الثانية: محمد بن سليمان بن مشمول وقيل: مسمول. قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه. الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٧). وقال النسائي: ضعيف مكي. الضعفاء والمتروكين (٥١٧). وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه. الكامل (٦/ ٢٠٧). وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم: منكر الحديث. لسان الميزان (٥/ ١٨٥). وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٣٩). ذكره بن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن معين وثقه. المرجع السابق. وفيه أيضاً عبيد الله بن سلمة بن وهرام. قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (٣/ ٩). وقال ابن المديني لا أعرفه. الجرح والتعديل (٥/ ٣١٨). وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (٤/ ١٠٥). العلة الثالثة: سلمة بن وهرام، مع كونه اختلف فيه. فلم أقف على سماعه من عبد الله بن عمرو. وفي التقريب: صدوق من السادسة، ومعنى ذلك أنه لم يلق أحداً من الصحابة، فيكون الإسناد فيه انقطاع.