كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة. - الدليل الثاني - ج: 8 - ص: 167

[الدليل الثاني]

(٤٨٦) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد - يعن: ابن إسحاق

---

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٧/ ٦١٧).
وقال أيضاً: من متقني أهل المدينة وصالحيهم. المشاهير (١٠٥٥).
وقال العجلي: مدني ثقة. ثقات العجلي (٢/ ٣٦٥).
وفي التقريب: ثقة مكثر.
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة عابد.
عمرة بنت عبد الرحمن.
قال عمر بن عبد العزيز: ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة منها - يعني عمرة - الطبقات (٢/ ٣٨٧).
وقال يحيى بن معين: ثقة. تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٦٦)، تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٤١).
وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. ثقات العجلي (٢/ ٤٥٦).
وذكر ابن المديني عمرة ففخم أمرها، وقال: عمرة أحد الثقات، العلماء بعائشة، الأثبات فيها. تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٦٦).
وقال أبو حبان: تروي عن عائشة، وكانت من أعلم الناس بحديثها. الثقات (٥/ ٢٨٨).
وفي التقريب: ثقة.
فالإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا عبد العزيز بن أبي حازم فإنه صدوق، إلا أن رفع الأمر بالغسل شاذ كما سيتبين من خلال تخريج حديث عائشة من طريق الزهري في الحديث الذى بعد هذا فانظره.
وأما تخريج الحديث:
فقد أخرجه الطحاوي (١/ ٩٨) من طريق الحميدي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم به، وأخرجه البيهقي (١/ ٣٤٩) من طريق ابن كاسب، ثنا ابن أبي حازم به، وتوبع فيه ابن أبي حازم فخرج من عهدته، فقد رواه أبو عوانة (١/ ٣٢٣) من طريق الداروردي، عن يزيد بن الهاد به.