(٢) وقد اختلف على المعافى بن عمران، فرواه يمان بن سعيد، عن وكيع بن الجراح، عن المعافى به مرفوعاً. وخالفه غيره فرواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠) من طريق النصر بن تمار، والبيهقي في الخلافيات (٨٥٥) من طريق هشام بن براهم، كلاهما عن المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس من قوله. وقد بينت في الأثر السابق بأن هذا الاختلاف من قبل المغيرة بن زياد، فإنه لم يضبطه، فتارة يوقفه على ابن عباس، وتارة يرفعه، وقد رواه الثقات عن عطاء من قوله، وهو الصواب. قال الإمام أحمد كما في الخلافيات للبيهقي (٢/ ٥١٦): قال الإمام أحمد: وقد روي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس بشيء. اهـ وقال أحمد أيضاً في كتاب المعرفة للبيهقي (٢/ ٤٥): وقد رواه يمان بن سعيد، عن وكيع، عن معافى بن عمران، عن مغيرة فارتقى به درجة أخرى، فبلغ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واليمان بن سعيد ضعيف، ورفعه خطأ فاحش ". اهـ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٧٩): قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر ". اهـ وقال ابن عدي في الكامل عقب روايته له: وهذا مرفوع غير محفوظ، والحديث موقوف على ابن عباس. اهـ قلت: بل موقوف على عطاء، كما بينت في الأثر السابق.