كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفرع الثالث: في حكم الإسقاط للضرورة بعد نفخ الروح - أدلة القائلين: لا يجوز إسقاط الجنين. - ج: 8 - ص: 242

[أدلة القائلين: لا يجوز إسقاط الجنين.]

عللوا ذلك: بأنه لا يجوز إحياء نفس بقتل أخرى، حيث لم يرد في الشرع (١).

ولأننا إذا أسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه وماتت الأم لم يكن هذا من فعلنا، بل هو من تقدير الله سبحانه وتعالى.

وقد يقدر الأطباء شيئاً، ويجزموا به، ولا يقع، وإذا كان كذلك، فلا يجوز دفع مفسدة متوقعة بارتكاب مفسدة محققة. وقد نسقط الجنين ولا تسلم الأم، فقد تعطب في نفاسها.

قال ابن عابدين في حاشيته: لو كان الجنين حياً ويخشى على حياة الأم من بقائه؛ فإنه لا يجوز تقطيعه؛ لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل الآدمي لأمر موهوم (٢).

دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذاً لأمه.

إن هذه المسألة قد تعارض فيها واجب ومحرم، كل واحد منهما على درجة واحدة من الأهمية، بحيث لو أننا قمنا بالواجب، وقعنا في المحرم، ولو اتقينا المحرم أهدرنا الواجب، ولا سبيل للقيام بالواجب، وفي نفس الوقت اتقاء المحرم.

وإنما رخصنا الأقدام على إسقاط الجنين دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً

---

(١) البحر الرائق (٨/ ٢٣٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٣٨).