كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا - فرع ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه - ج: 2 - ص: 445

فرع

ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (١).

التعليل:

لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.

---

(١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ١٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١،١٧٢)،.
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٨): ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩،١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١).