كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة - أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غير واجب. - ج: 8 - ص: 148

طاهر أو محدث". اهـ (١).

قلت: وحديث: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" كلمة "صلاة" نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، نفلاً كانت أو فرضاً، فلما صحت النافلة بكونها طاهرة، فلماذا لا تقبل الفريضة.

أو يقال: لما لم تصح الفريضة علمنا أنها محدثة فلا تصح النافلة، لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور.

[أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غير واجب.]

[الدليل الأول]

قالوا: إن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك، كان طهارته استحباباً لا وجوباً.

[الدليل الثاني]

إذا كان دم الاستحاضة لا يبطل الطهارة بعد الوضوء، وقبل الصلاة، لم يكن حدثاً يوجب الوضوء عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت، ولذا حملنا الأمر على الاستحباب.

[الدليل الثالث]

دم العرق لا ينقض الوضوء، فلو خرج دم من عرق اليد، أو الرجل لم ينتقض وضوءه على الصحيح، فكذلك دم الاستحاضة، فإنه دم عرق كما في

---

(١) المحلى (مسألة: ١٦٨).