كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب السادس في أحكام اللحية - الفصل الثالث حلق ما تحت الذقن - ج: 3 - ص: 385

الفصل الثالث

حلق ما تحت الذقن

اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن.

فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة (١)، واختاره أبو يوسف من الحنفية (٢).

وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (٣)، ونقل عن مالك كراهة حلق ماتحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥).

فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية كان حلقه محرماً، وإن لم يكن من اللحية، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حلقه، ولا يدخل هذا في أخذ ما زاد على القبضة حتى يستدل بفعل الصحابة، ولم أقف على نص يبيح

---

(١) الفروع (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٤)، كشاف القناع (١/ ٧٥).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٨٣)، وبريقة محمودية (٤/ ٨٣).
(٣) حاشية بن عابدين (٢/ ٤١٨). وجاء في حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢): " وفي المحيط لا يحلق شعر حلقه ". اهـ
(٤) جاء في حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦): نقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس. وانظر القوانين الفقهية (ص:٢٩٣).
ونقل عن بعضٍ: أن حلقه من الزينة، فتكون إزالته من الفطرة، قال العدوي: ويجمع كلام الإمام على من لم يلزم على بقائه تضرر الشخص، ولا تشويه خلقته، وكلام غيره على ما يلزم على بقائه واحد من الأمرين، ويحرم. إزالة شعر العنفقة كما يحرم إزالة شعر اللحية.
(٥) الفتاوى الفقهية الكبرى - ابن حجر الهيتمي (٤/ ٢٥٦).