كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفرع الثالث في إزالة النجاسة بالمسح وهل هو مطهر حقيقة أو حكما - دليل من قال: إن الاستجمار غير مطهر - ج: 13 - ص: 577

ذيل المرأة يطهره ما بعده من التراب الطيب، وكان الريق ربما طهر الثوب يصيبه شيء من دم الحيض (١)، فكذلك مكان البول والغائط يطهره الأحجار ونحوها، والله أعلم.

دليل من قال: إن الاستجمار غير مطهر.

قالوا: إن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء - وقد ذكرنا الأدلة على هذا في مسألة مستقلة: تحت عنوان: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة - ولكن لما كان البول والغائط يتكرران، وقد ينزلان بالإنسان وليس معه ماء خفف عنه في إزالتها، فاكتفي بالأحجار ونحوها عن الماء، ومعلوم أن الحجر لا يزيل النجاسة بالكلية، بل يبقى معه أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا دليل على أن المحل نجس لبقاء جزء من النجاسة على المحل، وقد حكي الإجماع على أنه معفو عنه. قال ابن قدامة: وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:

أحدها: محل الاستنجاء، فعفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه (٢).

وكونه معفواً عنه دليل على أن الطهارة حكمية وليست حقيقية.

[الراجح من أقوال أهل العلم]

أن الاستجمار مطهر، وتطهير كل نجاسة بحسبها، فتطهير مكان البول

---

(١) روى البخاري (٣١٢)، عن عائشة قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قال بريقها فقصعته بظفرها.
(٢) المغني (١/ ٤١١).