على أن الخطأ قد لا يكون من قبل ابن أبي ليلى، فقد رواه الدارقطني (١/ ١٢٥) من طريق وكيع، ثنا ابن أبي ليلى به موقوفاً. قال الدارقطني (١/ ١٢٤): " لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن: هو ابن أبي ليلى، ثقة في حفظه شيء ". قال البيهقي في السنن (٢/ ٤١٨): ورواه وكيع، عن ابن أبي ليلى موقوفاً على ابن عباس، وهو الصحيح. وقال أيضاً (٢/ ٥١٨): هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٩٠): وأما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنكر باطل لا أصل له. وقال أيضاً (٢١/ ٥٩١): أهل نقد الحديث والمعرفة به ليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم. وانظر في مراجعة طرق الحديث: إتحاف المهرة (٨٠٦٨).