كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب الثالث أحكام الجنب - الفصل الحادي عشر في طهارة جسد الجنب وعرقه - ج: 11 - ص: 371

الفصل الحادي عشر

في طهارة جسد الجنب وعرقه

عرق الجنب وسؤره وبدنه طاهر، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: إن بدن الجنب نجس نجاسة حكمية، وهو مذهب أبي حنيفة (٥).

---

(١) المبسوط (١/ ٤٧،٧٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٦٧).
(٢) المدونة (١/ ٢٦)، المنتقى للباجي (١/ ١٠٦)، شرح الزرقاني للموطأ (١/ ١٥٦)، الاستذكار (١/ ٢٩٩) ط: دار الكتب العلمية، تحقيق سالم عطاء ومحمد معوض.
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ١٨): " ولا ينجس عرق جنب ولا حائض من تحت منكب ولا مأبض، ولا موضع متغير من الجسد، ولا غير متغير، فإن قال قائل: وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض؟ قيل: بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار، ولا شك في كثرة العرق فيه". اهـ وانظر المجموع (٢/ ١٧١).
(٤) المغني (١/ ١٣٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨).
(٥) البناية (١/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠١) وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان "
وقال في البناية (١/ ٣٥١): " رواية الحسن، عن أبي حنيفة، أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (١/ ٤٦): أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم.
ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (١/ ٤٦) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم.
وقد ذكرنا أدلة مذهبهم في كتاب المياه والآنية في مبحث (الماء المستعمل في رفع الحدث) وذكرنا الجواب عليها في مبحث طويل، فانظره هناك لزاماً. =