كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

المبحث الأول: الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر - أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقا - ج: 10 - ص: 745

أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً.

[الدليل الأول]

(١٠٦٦ - ٢٩٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق،

عن أبيه طلق بن علي، قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك (١).

[إسناده فيه ضعف تفرد به قيس بن طلق، ولم يتابعه عليه أحد] (٢).

---

= وفيه أيضاً: ناجية بن حيان البغدادي، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرجاً ولا تعديلاً. تاريخ بغداد (٥١٣/ ٤٢٥).
وفيه أبو هلال الراسبي، وهو محمد بن سليم البصري، قال ابن سعد: فيه ضعف. تهذيب التهذيب (٩/ ١٧٣).
قال البخاري: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وكان ابن مهدي يروي عنه. التاريخ الكبير (١/ ١٠٥).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٥١٦).
وقال ابن معين: صويلح. الجرح والتعديل (٧/ ٢٧٣).
وقال مرة: صدوق. تهذيب التهذيب (٩/ ١٧٣).
وقال أحمد: قد احتمل حديثه، إلا أن يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة. الجرح والتعديل (٧/ ٢٧٣).
في التقريب: صدوق فيه لين.
(١) المصنف (١/ ١٥٢).
(٢) في إسناده قيس بن طلق، ومع كونه لين الحديث، فقد انفرد بهذا الحديث، والصدوق إذا انفرد بحديث، وكان هو الأصل في الباب، ولا يعلم له أصل غيره لم يقبل تفرده، هذا هو عمل المتقدمين، فكيف إذا انفرد بالحديث رجل متكلم فيه، جاء في ترجمته: =