كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقا - الدليل الثالث - ج: 10 - ص: 591

[الدليل الثالث]

(٩٩٢ - ٢٢١) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب ح

وحدثنا ابن حميد، حدثنا زيد بن الحباب، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر،

---

= ثم قال ابن القيم: وأما العلة الثانية فباطلة على أصل ابن حزم، وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالتهم جميعهم. اهـ
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٨٣) متعقباً كلام البيهقي بقوله: إنه مرسل: تسميته هذا مرسل ليس بجيد؛ لأن خالداً هذا أدرك جماعة من الصحابة، وهم عدول، فلا يضرهم الجهالة. قال الأثرم: قلت: يعني لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. اهـ
قلت: العلة الثانية ليست علة، لكن العلة الأولى، وهي تدليس بقية باقية.
وقد روى الحديث الدارقطني (١/ ١٠٩)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٢١٩) وفي الصغير (٢٧) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٢٨) من طريق الوازع بن نافع العقيلي، عن سالم، عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه، وفيه: اذهب فأتم وضوءك " وفيه الوازع بن نافع.
قال أحمد ويحيى: ليس بثقة. لسان الميزان (٦/ ٢١٣).
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال مرة أخرى: ذاهب الحديث. الجرح والتعديل (٩/ ٣٩).
وقال ابن أبي حاتم في الكتاب نفسه (٢/ ٤٩٢) لا يعتمد على روايته؛ لأنه متروك الحديث.
وقال النسائي: متروك. لسان الميزان (٦/ ٢١٣).
وقال البخاري: منكر الحديث. المرجع السابق.
انظر أطراف المسند (٨/ ٢٦٦)، تحفة الأشراف (١٥٥٥٩)، إتحاف المهرة (٢٠٩٣١).