كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة. - الدليل الثاني - ج: 8 - ص: 199

الحيض.

[الدليل الثاني]

(٤٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا معلى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني،

عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها.

قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروى عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي (١).

[إسناده صحيح إن كان عكرمة سمعه من أم حبيبة] (٢).

[الدليل الثالث]

(٤٩٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، أخبرنا عبد الله بن الجهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن عكرمة،

عن حمنة بنت جحش، أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها (٣).

---

(١) سنن أبي داود (٣٠٩).
(٢) الشيباني: هو أبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان. وقد أخرجه البيهقي (١/ ٣٢٩) من طريق أبي داود، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ١٩٥): "وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منهما". والله أعلم. اهـ.
وقال الحافظ في الفتح (١/ ٥٦٥) في كتاب الحيض، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر، قال: عن عكرمة، قال: "كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها" وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها.
قلت: لم يذكر المزي من شيوخ عكرمة أم حبيبة، فينظر سماعها منها.
(٣) سنن أبي داود (٣١٠).