كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة - الدليل الأول - ج: 1 - ص: 178

وفي الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون (١).

الدليل الأول: الإجماع.

حكى الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة الطحاوي من الحنفية، فقال: قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها، أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد (٢).

وقال ابن نجيم: " اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلاً كان الماء أو كثيراً، جارياً كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا (٣).

والباجي من المالكية، قال: ما تغير بنجاسة خالطته، فلا خلاف في نجاسته (٤).

وقال الشافعي رحمه الله: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجساً، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة لا

---

(١) لم يعتبر عبد المك بن الماجشون التنجيس بالرائحة، وقال: لو تغيرت رائحة الماء فقط، فإنه لا ينجس، واستدل له القرافي كما في الذخير (١/ ١٦٣)، فقال: " ووجه قول عبد الملك أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات، فكذلك الماء؛ لأنه أقوى في الدفع عن نفسه، ولأن الرائحة لو كان تغيرها معتبراً لذكر في الحديث. اهـ
وممكن أن يستدل له أن التغير بالرائحة بالمجاورة لا ينجس، بخلاف التغير بالطعم واللون، والله أعلم.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٢) ..
(٣) البحر الرائق (١/ ٧٨).
(٤) المنتقى للباجي (١/ ٥٩).