كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه هل يجب شراؤه أو يتيمم؟ - دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم - ج: 12 - ص: 143

فتيمموا} (١)، وهذا واجد للماء، ثم إن المال إذا ذهب لتحصيل شرط الصلاة لم يكن مبذراً ولا مسرفاً؛ وذلك لأنه صرفه في أعظم الأعمال بعد الشهادتين، وهو الصلاة.

[دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم]

[الدليل الأول]

دلت النصوص القطعية على حرمة مال المسلم، وأن حرمة ماله كحرمة نفسه، والضرر في النفس مسقط، فكذلك الضرر في المال (٢).

[الدليل الثاني]

أن التفريق بين الغبن اليسير والغبن الفاحش مقرر في الشرع، وأن الناس قد يقع بينهم مثل ذلك في معاملاتهم، ولا يعدون ذلك موجباً لفسخ البيع، فالمصير إليه متعين في وجوب شراء الماء.

والعجب أن الشافعية يوجبون التيمم، ولو كان ذلك يلحق بالبدن ضرراً كبيراً من زيادة في المرض أو تأخير في البرء، ولا يجيزون التيمم إلا مع خوف تلف النفس أو العضو، مع أن زيادة المرض نوع من الضرر يلحق بالبدن، ويجيزون التيمم إذا لحق المال ضرر يسير، مع أن الأولى مراعاة البدن على مراعاة المال.

دليل المالكية على اعتبار الثلث.

المالكية يجعلون الزيادة على الثلث في كثير من الأمور فرقاً بين القليل

---

(١) المائدة: ٦.
(٢) انظر العناية شرح الهداية (١/ ١٤٢).